پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - از «فلسفهي فقه» تا «مقاصد شريعت»1
از «فلسفهي فقه» تا «مقاصد شريعت»١
دكتر رضوان السيد
ترجمه: مجيد مرادي
هفتمين شماره مجله تخصص «قضايا اسلامية معاصرة» ويژه فلسفهي فقه بود. در پي آن، سه شماره پياپي به «مقاصد شريعت» اختصاص يافت. نظر پژوهش گران درباره مفهوم مقاصد و پيوند آن با مسئله علت يابي در احكام، متفاوت و متنوع است. پس از تبيين معنا مقاصد، پرسشهاي ديگر رخ مينمايد:
آيا مقاصد و عقل و ساير اجزاي شريعت را در بر ميگيرد يا به اموري كه علت آن كشف شده است محدود ميشود؟
جداسازي يا سازگاري علت و حكومت (مقصد) چگونه انجام ميشود؟
بيشتر متخصصان ـ كه در سه شماره مورد نظر مجله مشاركت داشتهاند ـ به موضوع «مقاصد شريعت»، به عنوان ابزاري براي پشت سر گذاشتن شيوه قياسي سنتي، نگريستهاند و گرايش تجزيهيي فقه در اعصار جديد و قديم را به نقد كشيدهاند. اهتمام به مبحث مقاصد در ربع پاياني قرن نوزدهم از سوي نهضت گرايان مصلح مسلمان با كتاب «الموافقات» ابو اسحاق شاطبي آغاز شد. چاپ اين كتاب به وسيلهي امام محمد عبده مناقشات گستردهيي بر انگيخته؛ مناقشههايي كه تا دو دهه واپسين سده بيستم ـ كه اين موضوع از سوي شرقيان مورد اهتمام قرار گرفت ـ ادامه داشت. شاطبي، فقيه مالكي، نخستين كسي است كه كتابي جداگانه درباره «مقاصد شريعت» نوشت و آن را ـ به رغم آن كه در فروع يا مقدمات اصول فقه ميگنجد ـ دانشي مستقل به شمار آورد؛ اما غزالي و استادش جويني نيز به اين موضوع پرداختهاند، افزون بر اين، فقيهان شافعي مذهب ديگر هم، در كتابهايي كه دربارهي علل احكام نوشتهاند. از اين موضوع سخن گفتهاند. فقيهان حنبلي نيز، ضمن مباحث خود دربارهي مصلحت و ضوابط آن، در اين مسائل فراوان ژرف انديشي كردهاند. چكيده موضوع مقاصد اين است كه شريعت براي نگاهباني از مصالح و منافع ضروري بندگان فرود آمده است. مصالح ضروري عبارت است از: حق نفس (حيات)، حق دين، حق عقل، حق نسل و حق ملك. افزون بر اين حقوق پنج گانه مصالح حاجتي و مصالح تحسيني نيز وجود دارد. شاطبي ميگويد: اين امر را با استقرا و استقصا از نصوص قرآن و سنت دريافته است. وقتي اصلاح طلبان به كتاب شاطبي روي آوردند، آشكارا اعلام نكردند اين روش را تجاوز از روش قياسي در اصول فقه ميدانند. آنها تنها براي مشروعيت بخشيدن به اوضاع و نهادهاي جديدـ كه شوك غرب ضروري ساخته بود ـ از مقاصد شريعت بهره بردند. بر همين اساس بود كه خير الدين تونسي مؤسسات خيريه عمومي را طرح ريزي كرد ومحمد عبده تاسيس نهاد آموزش همگاني و ديگر نهادها پيشرفت دهندهي مسلمانان را درست شمرد. ديگر ضروري نبود دربارهي علت آشكار اين طرحها ـ كه قياس آن بر علتي آشكار در نص قرآني يا نبوي ممكن باشد ـ گفت و گو شود؛ چنان كه تأويل نص يا اجماع يا اكتشاف رأي فقيه براي هم آهنگي باارزشها و دغدغههاي جهاني ضروري نمينمود. ديگر كافي بود گفته شود:«قانون اساسي، مصلحت مسلمانان است؛ زيرا مانع از استبداد ميشود» تفاوتي نداشت اين مصلحت، مصلحت حاجتي باشد يا تحسيني. يا كافي بود اعلام شود:«مصلحت اقتضا ميكند دولت در اصل شهروندي ميان مردمش تفاوت نگذارد.
در حالي كه نه فقيهان اصل شهروندي را شرعي ميدانند و نه نص صريحي از آن حمايت ميكند؛ اين گونه مباحث در ضمن «مقاصد شريعت» وارد شده است.
طه جابر العلواني ميان مقاصد حكم و غايات و علل آن تفاوتي نميبيند و بر آن است كه شريعت يا در احكام و گفتمان عمومي به اين امور تصريح كرده است يا در عمل به سوي آنها گام بر ميدارد و دانشوران با تدبر و تأمل ميتوانند به آن دست يابند. دغدغهي علواني آن است كه، از پس پناه جستن به فقه مقاصد، به فقه اولويات ـ كه وي آن را مصالح ضروري براي پيشرفت مسلمانان ميشمارد ـ برسد. وي چنان باور دارد كه پيشينيان، فقه اولويات ـ به معناي ياد شده ـ را وانهادهاند و نگاه كلامي و فقهي جزئي و توقف در ادوات لفظي بر آنان چيرگي يافته است؛ چنان كه حتي اكتشاف شاطبي نتوانست در تغيير اوضاع به سوي جهتي برتر، تأثيري در خور به جاي نهد. بر كار وي مانند كار ابن خلدون ـ كه «علم عمران» را كشف كرد ـ گرد غربت نشست و دانشوران پس از وي، چنان كه شايسته است، از آن بهره نگرفتند.
علامه سيد محمد حسين فضل اللّه توقف بر مسائل فرعي و جزئي مورد ابتلاي مردم را سبب متروك ماندن مقاصد و قواعد كلي شريعت ميداند. در نظر وي، كشف روشي فقهي كه به قواعد پردازد و مجال طرح موضوعات جديد را در تشريع پديد آورد، مشكل اصلي به شمار ميآيد نه روشن ساختن اولويتها.
علامه فضل اللّه اجماعات را، به دليل اندك بودن شمار آن به مفهوم دقيق فقهي، سبب جمود فقه نميداند و معتبر شمردن عرفها و آراي فقهي در حد امور ثابت و اجماع را دشواري مهم اين مسير ميبيند. وي سپس پرسش زير را توجه قرار ميدهد:
رأي يا اجتهاد تنها كاشف حكم است يا انشاي حكم ميكند؟
وي ميگويد: مسئلهي «حيلهي فقهي» در هيمن راستا رخ مينمايد كه در واقع دور زدن حكم شرعي به سبب سليقهي سنتي و جزئي نگري است و براي بازسازي به شجاعت نياز دارد.
علامه فضل اللّه، علواني سيد محمد حسن امين و گروهي ديگر، هر گدام به گونهيي بر فقيهاني كه دربارهي «احكام السلطانيه» (احكام حكومتي) كتاب نوشتهاند، خرده گرفتهاند و ياد آوري كردهاند كه اينان فقه فرمانبرداري از پادشاه راپي ريختهاند.
واقع آن است كه فقه به طور عام با تأمل در «ساختار فقهي» ويژهي افراد و رفتارهاشان پديد نيامده است و فقيهان حتي «فقه مشروطه خواهي» را با تأمل در نظريهي دولت پي نريختهاند. زماني هم كه ماوردي در خارج از چارچوب يا ساختار فقه به اين مسئله توجه ميكند، معاصرش، جويني در «غياث الامم» با او ميستيزد و ورود به اين عرصه را تنها پس از پاسخ به دو پرسش زير ممكن ميداند:
١. زماني كه مجتهدي نباشد چه بايد كرد؟ ٢. وقتي شخصي با شرطهاي ويژهي به عهده گرفتن خلافت يافت نشد، چه بايد كرد؟
هدف جويني از طرح پرسش نخست آن است كه نشان دهد اين مسئله از وظايف فقيه است؛ ولي موضوع عمومي يا سياسي تا وقتي «مشروعيتش» از اساس با تهديد رو به رو نشده، به فقيه اختصاص ندارد.
جمال الدين عطيه جداسازي «دانش مقاصد» از دانش اصول را ضروري نميبيند در ديدگاه وي، مهم به دست آوردن ابزارهايي است كه به كارگيري مستقيم مقاصد در استدلال را ممكن سازد. به اين ترتيب، پيوند «مقاصد» با «علل» و «مناط (ملاك)هاي قياس»، در تعليل يا توسعه بخشيدن به اين حوزه مؤثر مينمايد؛ به تعبير ديگر، پيوند علت و حكمت، با هدف دست يابي به قواعد كلي، سودمند است. جمال الدين عطيه، در پژوهشهاي خويش، دربارهي مقاصد، روش «معرفتشناسي اسلامي» را مطرح ميكند. اما رابطهي اين دو را روشن نميسازد.
شيخ [عباسعلي] عميد زنجاني بحث مصالح را تنها در ساختار فقه سني موحود ميداند؛ زيرا فقه جعفري بر خلاف فقه سني كشف مصالح واقعي حكم را دليل ثبوت حكم نميداند. وي در ادامه ميگويد: اكنون، به سبب پيدايش حكومت شرعي شيعهي اماميه، چه بسا وضع عوض شده باشد؛ زيرا مصالح در اختيار چنين حكومتي است.
به نظر ميرسد مسئله اين قدر هم ساده نيست؛ زيرا در اين جا نيز انفكاكي، از نوع انفكاك ميان فقه و دولت، وجود دارد، به گونهيي كه امكان ندارد تعليل مسئلهيي ساختاري مانند بحث ثبوت حكم را به ظهور و عدم ظهر دولت مبتني ساخت.
يحيي محمد در پژوهشي دامنه دار، قرائتي انتقادي از بحث مصالج ارائه ميدهد و كشف ميكند كه در تعيين انواع مصالح ناهمساني وحود دارد؛ چنان كه در مسائل جزئي نيز ـ كه تحت اين يا آن نوع قرار ميگيرد ـ اختلاف است. او در پايان در مييابد كه در انواع مقاصد يا طبقه بندي آن، به سبب در بر نگرفتن حقوق، كوتاهي رخ داده است.
هاني فحص بر آن است كه بايد «فقه محيطي» را در ضمن مقاصد الشريعه يا آنچه مصالح مقتضي حفظ آن است وارد كرد. احمد ريسموني، نويسندهي كتاب «مقاصد شريعت در نظر شاطبي»، رگههايي از انديشههاي مقاصدي را در كتاب «بداية المجتهد» ابن رشد كشف كرده است. منظور وي از اين رگهها استفاده فراوان ابن رشد از قياس مرسل است و اين اصول بسيار ـ انحصارناپذير مينمايد ـ مبتني است. اين امر ـ اگر درست باشد ـ پيوندي نيك ميان كلي و جزئي پديد ميآورد؛ اما واقع آن است كه ابن رشد براي اجتناب از استحسان حنفي (ابو حنيفه) به اين شيوه گرايش يافت.
عبدالرحمان الكيلاني به نشانههاي فقه المقاصد در انديشهي سيد محمد رشيد رضا ميپردازد و مثال هايي از توجه سيد به علت يابي احكام و مصالح عمومي ذكر ميكند. ميداني رشيد رضا بر چاپ كتاب «الموافقات» شاطبي در چاپخانهي المنار و سپس چاپ كتاب ديگرش يعني «الاعتصام» در دههي بيست، اشراف داشته است. البته من از ميزان ورود فقه مقاصد در جتهادات سيد رشيد رضا آگاهي ندارم؛ اما مثالهايي كه نويسندهي محقق (الكيلاني) ذكر ميكند، به تطبيق قاعدهي فقهي «دفع مفاسد بر جلب مصالح مقدم است» شبيهتر مينمايد.
شيخ محمد مهدي شمس الدين علت عدم اهتمام پيشينيان به فقه مقاصد را در تدوين كتابهاي فقهي در عهد دولتهاي استبدادي ميداند تا رندان فقه از حوزهي عمومي واهتمام محض به مشكلات فردي زندگي مسلمان به قصد تعبد و نجات اخروي ره آورد آن روزگار است. به نظر شمس الدين، چاره آن است كه به شريعت، به عنوان ماهيت اصليش، نگريسته شود؛ يعني شريعت را فقه انسان، فقه امت، و فقه جامعه و در ضمن آن فقه افراد به شمار آوريم؛ زيرا، در قرآن و سنت، دو نوع خطاب تكليفي داريم: خطابي كه روي به امت، به عنوان جامعهيي مكلف، دارد و خطابي كه به افراد مينگرد. فقيه سنتي تنها به نوع دوم ميپردازد. شيخ شمس الدين آن گاه به بررسي روشهاي فقها در ميزان اعتباري كه به علت دادهاند، ميپردازد ميگويد: آنها علت را، با اين بهانه كه حكمت طردناپذير است يا تشخيص آن از مباحث تنقيح مناط قياسي همواره ممكن نيست، با عنوان حكمت مطرح كردهاند: چنان كه پيداست اين فقه، فقه افراد است و خطابات تكليفي امت در آن غايب يا ضعيف مينمايد.
دكتر جمال الدين عطيه، در بحثي مستقل به تقسيم مقاصد شريعت به امور مربوط به فرد و امور مربوط به جامعه و جهان ميپردازد. در امور مربوط به فرد، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ دين، حفظ آبرو و حفظ مال را نام ميبرد و در امور مربوط به خانواده از پيوند دو جنس، حفظ نوع، تحقق سكونت و دوستي و مهرباني، حفظ نسب، حفظ دين در خانواده تنظيم جنبهي نهادي خانواده و تنظيم جنبهي مالي آن ياد ميكند او مقاصد شريعت در عدالت، حفظ دين و اخلاق، همكاري و ياري يكديگر، ترويج دانش و حفظ عقل امت، آباداني زمين و حفظ ثروت امت.
آن گاه مقاصد شريعت در خصوص انسانيت را اين گونه ذكر ميكند: شناسايي متقابل و همكاري، تحقق خلافت عمومي انسان در زمين، تحقق صلح جهاني، حمايت بين المللي از حقوق بشر و ترويج دعوت اسلام.
پس از توقف مباحث مقاصدي در مشرق عربي در دههي بيست، دو دههي اخير شاهد نقطهي عطف در اين گستره بوده است. البته مغربيها، پس از اين عاشور و علال الفاسي، اين مسير را پي نگرفتند. روي بر تافتن از اين روش ره آورد رشد يافتن سنت گرايي به وسيلهي احياگران اسلامي بود. اين روش واقعيت را يله و شايستهي كنترل با نص، در سايهي انفصال شريعت از جماعت و تحول آن به ايدئولوژي، ميداند اما فقه مقاصد نظر گاهي ديگر به شريعت دارد و حكمت فرود آمدن آن را حفظ مصالح بندگان ميداند. از اين رو ميان نص راه يافته در جماعت و مصالح مجماعت در اين جهان ديالوگي بر قرار ميكند. به اين ترتيب، مسائل، روشي نوين و متفاوت از آن چه اصلاح گرايان به كار گرفته بودند، مييابد؛ زيرا اصلاح گرايان انديشهي مشروعيت بخشيدن به نهادهاي جديد رادر سر ميپرورانند؛ ولي فقيهان جديد مقاصد گرا، فلسفهي مقاصد را نگرشي به ذات، نقش و برنامهي شريعت در اين جهان ميدانند.
١ ـ روزنامه السفير، بيروت، جمعه ايار، ٢٠٠٠.